روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان علی اعطا

منتشر شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 12:39

از فرصت شفاف‌سازی تا تهدید افشاگری/ چرا این که «شورای پنجم مجوز 62 باغ کشی را صادر کرده»، حرفی بی اساس است؟/ ریشه‌های برج باغ - قسمت آخر

علی اعطا ، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران:

 در فرصت مغتنمی که همکاران روزنامه سازندگی، به منظور طرح مسائل شهر تهران در قالب یادداشت‌های هفتگی فراهم کردند، بنا را بر این گذاشتم تا در چند یادداشت، ابعاد و زوایای مختلف مسئله باغ‌های تهران را از مصوبه شورای دوم (برج باغ) تا مصوبات شورای پنج و دستاوردهای آن تشریح کنم. آنچه در سه یادداشت پیش مطرح شد، چنین بود. آنچه در ادامه به آن می‌پردازم، پاسخ به شبهات و ابهاماتی است که توسط برخی منتقدین شورای پنجم در افکار عمومی پدید آمد و با عنوان 62 پرونده برج باغ مطرح شد. موضوعی که در فضای پرالتهاب رسانه‌ای آن ایام، کمتر فضایی برای گفت‌و‌‌گوی منطقی و به دور از هیجان درباره آن فراهم بود. از سویی گویی فرصتی به منظور هجمه‌ای همه‌جانبه به شورای پنجم برای برخی پدید آمده بود؛ آن هم در رابطه با موضوع صیانت و حفاظت از باغ‌های پایتخت، که این شورا بعد از گذشت سه دوره، بالاخره با جدیت و پشتکار در دستور کار و اولویت امور مدیریت شهری قرار داده بود. 
مساله صیانت و حفاظت از باغ‌ها، امروز یک ضرورت است. مساله‌ای است که در بالاترین سطوح حاکمیتی نسبت به آن حساسیت و پیگیری وجود دارد. مقام معظم رهبری نیز در سال‌های اخیر، حداقل در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مستمراً در رابطه با حفاظت از باغ‌ها و میراث طبیعی شهر هشدار داده‌اند. بنابراین مجموع شرایط به‌گونه‌ای است که شورای پنجم و مدیریت شهری، لاجرم باید مسئله صیانت از باغ‌ها و میراث طبیعی را به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی در اولویت‌های خود، در طول دوره چهار ساله مدنظر قرار دهند، چنانکه تاکنون چنین کرده است؛ و شیوه مواجهه شورا با 62 پرونده باقی‌مانده از قبل از لغو مصوبه برج باغ، برخلاف آنچه بعضا تبلیغ شد، اقدامی جز در راستای حفاظت و صیانت از باغ‌های پایتخت نبوده است. 

ماجرای 62 پرونده چه بود؟
فرآیند صدور پروانه ساختمانی، زمان‌بر است. در 22 اسفند 97 یعنی زمانی که شورا مصوبه برج باغ را لغو کرد، روشن بود که تعدادی پرونده برج باغ، در مراحل مختلف فرآیند صدور پروانه بوده‌اند و می‌بایست تعیین تکلیف شوند. 

شهرداری تهران، به منظور تعیین تکلیف این دسته از پرونده‌ها، لایحه استفساریه‌ای را به شورا ارسال کرد. 
در یک نگاه کلی، پرونده‌های برج باغ، از منظر پیشرفت در مراحل صدور پروانه و پرداخت عوارض صدور پروانه، در سه دسته جای می‌گیرند. دسته اول، آن دسته پرونده‌هایی که تا زمان لغو مصوبه برج باغ، کلیه عوارض صدور پروانه را پرداخت کرده‌اند و در مراحل پایانی صدور پروانه، یعنی پیش‌نویس پروانه و ... بوده‌اند. عدد 62، بر مبنای گزارش شهرداری تهران، تعداد این پرونده‌هاست. دسته دوم، آن دسته پرونده‌هایی که در مراحل مختلفی از فرآیند صدور پروانه قرار دارند و بخشی از عوارض صدور پروانه را پرداخت کرده‌اند، که ممکن است ده درصد یا نود درصد بوده باشد. این پرونده‌ها بیش از هفتاد مورد بوده‌اند. دسته سوم، آن دسته از پرونده‌ها که درخواستی مطرح شده و پرونده‌ای شکل گرفته اما عوارضی پرداخت نشده است. تعداد آنها بیش از سیصد پرونده بوده است. همه پرونده‌هایی که هم‌اکنون نیز در صحن شورا مطرح می‌شود و رأی باغ می‌گیرد و اجازه صدور پروانه نمی‌یابد، از این دست است. 
شورا، با قاطعیت، نسبت به هرگونه اقدام در رابطه با پرونده‌های دسته دوم و سوم، نظر مخالف خود را اعلام کرده است. در رابطه با دسته اول (62 پرونده) شورا تکلیفی برای شهرداری تهران به منظور صدور پروانه ایجاد نکرده است. اگر متن مصوبه استفساریه شورا را ملاحظه کنیم، شهرداری مخیر شده است تا از میان این فهرست صرفا آن دسته باغ‌هایی را که مشمول مصوبه می‌شوند، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی پروانه صادر کند. 

مصوبه پاسخ به استفساریه چه می‌گوید؟ 
وقتی مصوبه شورا را با آنچه مورد انتقاد منتقدین است برابر هم می‌گذاریم، به نظر می‌رسد برخی از محورهای انتقادات بر مجموعه‌ای از بدفهمی‌ها، سوء‌برداشت‌ها و در موارد انگشت‌شمار بر اظهارنظرهای غیرمنصفانه استوار است. برخی از انتقادات نیز بجاست. در مواردی پیشنهادهای قابل‌تاملی نیز مطرح شده است که عمدتا درخواست شفاف‌سازی و انتشار اطلاعات بوده است. 
در این یادداشت، نکاتی در رابطه با مصوبه شورا با عنوان «پاسخ به استفساریه...» را به بحث می‌گذارم تا نشان دهم آنچه قدر مشترک همه انتقادات بوده است، یعنی عبارات و مضامینی از این دست که شورای پنجم مجوز شصت و دو مورد باغ‌کشی را صادر کرد، یا اینکه شورای پنجم منافع افراد و گروه‌های معدود را به منافع عامه ترجیح داده است، تا چه میزان سست و بی‌اساس است.

الف) ماده واحده چه می‌گوید؟
منتقدین اصرار دارند بگویند شورا مجوز ساخت‌وساز در 62 باغ را صادر کرد. ماده واحده مصوبه پاسخ به استفساریه می‌گوید:
شهرداری تهران «می‌تواند صرفا از میان شصت و دو پرونده» برای پرونده‌های.... اقدام نماید.
اولین نکته‌ای که منتقدان نادیده می‌انگارند، این است که ذکر عدد 62 و فهرستی که ضمیمه شده است، صرفا به این منظور است که محدوده و دایره پرونده‌های محل بحث را روشن کنیم. هدف این است که پرونده یا پرونده‌هایی بعدها اضافه نشود. به همین علت، از واژگان «صرفا از میان شصت و دو پرونده» استفاده شده است. نکته دوم که توسط منتقدان نادیده گرفته می‌شود، این است که در ماده واحده، از فعل «می‌تواند» استفاده شده است. به عبارتی، شورا الزام و تکلیفی برای صدور پروانه ایجاد نکرده است. مصوبه شورا، الزامی برای صدور پروانه، نه در شصت و دو باغ، و نه حتی در یک باغ از این شصت و دو باغ ایجاد نکرده است. این امر نیز، ریشه در قانون شهرداری‌ها دارد. بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس نقشه طرح جامع و تفصیلی و سایر ضوابط ملاک عمل است. چنانکه می‌دانیم، ضابطه برج باغ هنوز در طرح جامع تهران اصلاح نشده است. مصوبه هفتم اسفند 97 شورای اسلامی شهر تهران، پیشنهادی به شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور اصلاح پیوست شماره 3 طرح جامع تهران (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران) است که مضمون برج باغ در آن تثبیت شده است. به عبارتی، لغو مصوبه برج باغ در شورا، به معنای لغو ضابطه برج باغ نیست، بلکه صرفا به معنای لغو مصوبه‌ای است که شورای دوم تهران تصویب کرده است. تا زمانی که طرح جامع تهران اصلاح نشود، همچنان، ضابطه برج باغ پابرجاست. به‌عبارتی، اکنون مصوبه برج باغ لغو شده است، اما ضابطه برج باغ همچنان پابرجاست، تا زمانی که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، پیوست شماره 3 طرح جامع تهران نیز اصلاح شود. البته این موضوع در کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حال بررسی به منظور اقدام است. 

ب) آیا هر 62 پرونده برج بودند؟ 
منتقدین در شرایطی دائماً می‌گویند شورا مجوز ساخت برج در 62 باغ را صادر کرد که بخشی از این 62 پرونده، اساسا درخواست احداث برج نبوده است.
تبصره یک مصوبه پاسخ به استفساریه می‌گوید: «بدیهی است میزان بارگذاری و تعداد طبقات پرونده‌هایی که تمام عوارض را به شرح فوق‌الذکر پرداخت نموده‌اند صرفا می‌بایست به میزان عوارض پرداختی تا تاریخ ذکر شده باشد و شهرداری حقی به اضافه کردن سطح و سطوح و بارگذاری و دریافت عوارض مجدد در خصوص این پرونده‌ها را ندارد.»
مرور پرونده‌ها نشان می‌دهد بخشی از این 62 پرونده، اساسا درخواست احداث برج نیستند. به عبارتی تعدادی از مالکین نخواسته‌اند از سقف تراکم مجاز استفاده کنند. تبصره یک، این امکان را سلب می‌کند تا شهرداری با فرآیندهایی نظیر اصلاح نقشه و دریافت مابه‌التفاوت عوارض، پروانه را به سقف مجاز ضابطه برج‌باغ برساند. اگر شهرداری تهران، به تذکر مکرر ما مبنی بر انتشار فهرست شصت و دو پرونده همراه با مشخصات کامل توجه نشان می‌داد و عمل می‌کرد، روشن می‌شد که بخشی از این درخواست‌ها، اساساً درخواستی برای احداث برج‌باغ نبوده‌اند.

پ) تملک یا تهاتر باغ‌های انبوه و دارای ارزش اکولوژیک و باغ‌های واقع در مناطق کمتر سبز
منتقدین، در شرایطی اصرار دارند بگویند شورا مجوز ساخت‌وساز در 62 باغ را صادر کرد، که در تبصره دو مصوبه پاسخ به استفساریه، شهرداری به‌روشنی مکلف شده است از میان این فهرست شصت‌ودو تایی، اولاً باغ‌های دارای ارزش اکولوژیک و دارای درختان انبوه را شناسایی کند، ثانیا باغ‌های واقع در محلاتی را که سرانه فضای سبز و باغ در آنها پایین است شناسایی کند؛ و در این رابطه از طریق سازوکارهای تملک، تهاتر و انتقال بارگذاری و سایر روش‌ها به منظور حفظ باغ اقدام کند. 

ت) مستثنا شدن باغ‌های تاریخی از 62 پرونده
منتقدین در شرایطی تاکید می‌کنند که شورای پنجم مجوز ساخت‌وساز در 62 باغ را صادر کرد، که طبق تبصره چهار مصوبه پاسخ به استفساریه، باغ‌های تاریخی و باغ‌های دارای ابنیه تاریخی و میراثی، از فهرست شصت‌ودو تایی حذف شده و بنابراین از مفاد این مصوبه مستثنی خواهند بود.

ث) حذف تعدادی دیگر، به‌واسطه تاریخ پرداخت عوارض
منتقدین در شرایطی علاقمندند همواره تکرار کنند شورای پنجم مجوز ساخت‌وساز در 62 باغ را صادر کرد، که بر مبنای جمله آخر ماده واحده، آن دسته از پرونده‌هایی که تمامی عوارض متعلقه را در فاصله زمانی تاریخ 22 اسفند 96 (یعنی زمان تصویب) تا 7 فروردین 97 (یعنی زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه) پرداخت نموده‌اند، به دلیل اینکه عملاً از اطلاعات ناشی از تصویب طرح لغو برج‌باغ بهره‌مند بوده و بر مبنای آن نسبت به پرداخت عوارض اقدام کرده‌اند، از استثنائات این مصوبه هستند.

شهرداری چه کار بکند؟
یک - مدتی پیش در گفت‌وگو با یکی از معاونین شهردار، گفتم اگر شما فهرست و مشخصات کاملی از شصت‌ودو پرونده را منتشر کنید، نام این کار شفاف‌سازی است. اگر منتشر نکنید، تردید نکنید دیگران منتشر خواهند کرد. در این صورت، کاری که دیگران خواهند کرد نامش افشاگری است. گفتم خیر و صلاح در این است به‌گونه‌ای عمل نکنید که فرصت شفاف‌سازی، به تهدید افشاگری تبدیل شود. با وجود رویکرد شورا و به‌رغم رویکرد شهردار محترم در زمان ارائه برنامه به شورا، معاونت مربوطه در شهرداری هنوز چنین نکرده است. اگر این فهرست به صورت مصور منتشر می‌شد، اگر شهرداری مشخص می‌کرد واقعا چه تعداد از این شصت‌ودو پرونده باغ است، چه تعداد از پرونده‌ها، درخواست احداث برج در باغ است، و اگر مشخص می‌شد با کسر استثنائات مصوبه شورا (پاسخ به استفساریه) چه تعداد از 62 پرونده کسر می‌شود، برای افکار عمومی فضای متفاوتی رقم می‌خورد. ضرورت دارد در رابطه با این 62 پرونده و مشخصات آنها، شهرداری انتشار عمومی اطلاعات و مشخصات آنها را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهد. 

دو – همان‌گونه که مصوبه شورا می‌گوید، ضروری است شهرداری گفت‌وگو با مالکین باغ‌های ارزشمند را آغاز کند تا از طریق سازوکارهایی همچون تملک، تهاتر یا انتقال حق توسعه، زمینه حفظ آنان را فراهم آورد. با وجود حساسیت عمومی که در رابطه با حفظ و صیانت از باغ‌های پایتخت ایجاد شده است، حتما می‌توان بسیاری از مالکین را برای حفظ باقیمانده باغ‌های تهران همراه کرد.

سه – چنانکه در مصوبه آمده است، لازم است شهرداری در فرصتی که تا انتهای تیرماه برای تعیین تکلیف مقرر شده است، در رابطه با آن دسته از پرونده‌هایی که شورا اجازه هیچ‌گونه اقدامی را صادر نکرده است، موضوع را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد. 
این نکته را نباید از نظر دور نگاه داشت که هرگونه سهل‌انگاری واحدهای مربوطه در شهرداری در مواجهه با موضوع، می‌تواند دستاورد مهم شورای پنجم در لغو مصوبه برج‌باغ و صیانت از باغ‌های پایتخت را با آسیب جدی مواجه کند. بنابراین معاونت‌ها و ادارات کل مربوطه در شهرداری، باید با جدیت بیشتری این موضوع را 
پیگیری کنند.